الجزء الأول من هذه الدراسة يمكن الإطلاع عليه هنا :
http://abouataw2amayn.blogspot.com/2020/07/blog-post.html
إنّ شعار الحاكميّة في رأيي شعار مُظلّل، ولعلّه من المفيد تنزيله في السياقين الزمني والمكاني الذي وُلد فيه لإدراك أبعاده الحقيقيّة.
فمتى ظهر لأوّل مرّة في التاريخ الإسلامي؟
هو شعار على علاقة متينة بالفتنة الكبرى التي وضعت المسلمين وجها لوجه في أوّل حرب أهليّة في التاريخ الإسلامي سالت فيها دماء المسلمين أنهارا دافقة1.
يعود رفع الشعار لأوّل مرّة إلى الخوارجِ في إطار صراع الخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب مع والي دمشق معاوية بن أبي سفيان المُطالبِ بدم الخليفة المغتال عثمان بن عفّان والمُتّهم عليّا بالتواطىء مع قتلته.في احدى المعارك الدامية، ولمّا بدت بشائر انتصار جيش علي تلوح في الأفقِ، دبّر أنصارُ معاوية حيلة للخروج من المأزق تمثّلت في رفع المصاحف على أسنّة الرماح لإيقاف المعارك حقنا لدماء المسلمين ولتحكيم كتاب الله بين الإخوة الأعداء في إشارة إلى الآية الكريمة"ألا وربّك لا يؤمنوا حتى يُحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويُسلّموا تسليما."2
لم يكن بامكان علي رفض طلب منافسيه خاصة وانه كان على يقين بانّ النص القرآني سيُنصفه إضافة إلى نزوله عند رغبة بعض من أنصاره بقبول بمبدأ التحكيم.إلا أن جانبا آخر من اولئك الأنصار رفض الخضوع لطلب معاوية ورفع في وجه علي شعار "لاحكم إلا لله"، فما كان منه إلاّ ان ردّ عليهم بتلك المقولة الشهيرة"قولة حقّ يُرادُ بها باطل".
لقد عَكَسَ ردّ علي على شعار الخارجين عن صفّه، وهم الخوارج، إدراكه لغائيّة مُناوئيه ووعيه العميق بانّ عبارة"الحكم لله" أو "الحاكميّة لله" إنما هي عبارة مُظلّلة وتلاعب بالألفاظ لجأ إليه أصحابه لتغطية ما يرنون إليه خاصة وأنهم مُدركون تمام الإدراكِ بأن لا أحد يعترض على حكم الله أو يُناقضه.
لا يختلف اثنان في أن الحاكمية هي دوما وأبدا لخالق هذا الكون، لكنها حاكميّة ليست بالمفهوم الخارجي الذي يسلبُ الإنسان إرادته ويُحوّله إلى كائن مفعول به خاضع خُضوع القاصر، خانع خُنوع الكسول المُتواكل،لا كائنا يتماهى مع رغبة الخالق في خلقه الإنسان من ناحية، ومع توقف نزول الوحي على محمد(صلعم) من ناحية أخرى.
لقد خلق الله الإنسان ومكنه من الإرادة ومن حسن الإختيار، وجعله كائنا قادرا على صنع مصيره ونحت مستقبله.خيّره بين الكفر والإيمان ومنحه مكانة متميّزة عن بقية الكائنات. وما توقف نزول الوحي على محمد(صلعم) إلا دليل على اعتبار بُلوغ الإنسان درجة من الوعي والنضج والتعقّلِ، لذا أكمل الله له دينه واعتبره في غير حاجة لمزيد الوحي والتوجيه ليحدد اختياراته في الحياة الدنيا.لذلك فان وضع الإنسان في موضع المفعول به ينفي عنه صفة الإنسان الذي اختاره الله ليكون خليفته في الأرض رغم "احتجاج" الملائكة ورفض ابليس وعدم انصياعه لأوامر الخالق.3
اعترضت الملائكة باحتشام شديد وحاورها ربّها في شأن خلافة الإنسان بقوله"إني أعلم ما لا تعلمون"4، ما يعني أن الله أضفى على الإنسان صفة "المسؤولية" وهي صفة تتعارض مع شعار "الحاكمية لله" الذي ينسفُ مسؤولية الإنسان من ناحية ويطرحُ من ناحية أخرى قضيّة شائكة وهي قضيّة الجبرُ والإختيار أو مسألة القضاء والقدر.
لو حاولنا النبش في التاريخ لأدركنا أن فكرة"الحاكمية لله" قديمة وعرفتها البشريّة قبل مُطالبة الخوارج بها.انها أسلوب حكم مورِس في الحضارات القديمة، حضارات ما قبل التاريخ، منها الحضارة الفرعونيّة في مصر القديمة عندما ارتقى الفرعون إلى مرتبة الإله وأصبح يُعتبر صورته على الأرض، وأضحت كل الأحكام التي يُصدِرُها أحكاما إلهيّة.وبعد ذلك تبنّى امبراطور روما يوليوس قيصر نفس الفكرة تقريبا.
إذا فكرة"الحاكمية لله" ليست من ابداعات بعض المسلمين، و حتى وان ساندها بعض"علماء الدين" فإنّ المُتبصّرين منهم يعلمون علم اليقين أنّ لُبسَ الدين بالسياسة لا يُؤدّي إلا للخروج بالناسِ من عبادة العزيز القهّار إلى عبادة آدمي انتصبَ ليحكم باسم الله.5
ان هؤلاء المتبصّرين يرونَ فصل الدين عن الدولة أمرا مؤكدا وضروريا، لأن المزج بينهما لم يرد لا في النص القرآني ولا في الأحاديث النبويّة الصحيحة.فلا القرآنُ ولا السنّة أشارا إلى كيفيّة تنظيم الحكم في الأمة الإسلاميّة، ولم يرِد إي شيء في النص المُؤسّسِ للإسلام، وهو القرآنُ يفصلُ في تبيان نظام الحكم.
في عهد الرسول(صلعم) لم تكن فكرة الحكم مُفَصّلَة القواعد بعد الإستقرار في المدينة.كما انّه لم يغير نظم الحكم البسيطة التي كانت سائدة في مجتمع البادية، ولم يغيّر كذلك الأوضاعَ التي كانت قائمة في مكّة بعد فتحها سنة 8 للهجرة. إذا لم يضع عليه الصلاة والسلام، نظاما مفصّلا للحكومة الإسلاميّة.
يشير المفكر حسين مُؤنس في كتابه "دستور أمة الإسلام"، أن الإسلام لم يُحدد نظاما معيّنا للحكم لكنّه ألحّ على فرض منظومة من المبادئ أمر باعتمادها وبتطبيقها من دون الإشارة إلى شكل الحكومة وهي" الإيمانُ الحق بالله تعالى، وبثبات سنّته في الكونِ ثباتا ندركه بعقولنا الحرّة وتفكيرنا المُتّصل، وان نتعاون فيما بيننا على أن يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه، وان يُؤدّي الفردُ واجبه لله وللجماعةِ، وأن تُؤدّي الجماعة واجبها لله وللأفراد جميعا".
إلاّ أن البعض استقرأ من تصرفات الرسول(صلعم) في اواخر أيام حياته، رغبتهُ في الإشارة إلى كيفيّة تنظيم الحكم بعد رحيله إلى الرفيق الأعلى أو حتى قبل ذلك بزمن قصير6 وعزمه على رسم ملامح السلطة السياسيّة لمّا طلب من المُحيطين به مدّه بلوح ودواة7.
كما انّه طلب في اواخر أيام حياته، وهو على فراش الموت، استقدام علي بن أبي طالب، ربّما لتوصيته بما يتعلّق بالحكم بعد وفاته، إلاّ أن تعدد الإقتراحات من قبل زوجتيه عائشة وحفصة جعله يعدل عمّا كان ينوي القيام به8.البعض قرأ هذه الحادثة كمحاولة ثانية من الرسول(صلعم) لضبط طريقة الحكم بعد رحيله إلا ان الجشع وشبق السلطة والحكم عند اقرب اقربائه أجهضها.
مهما يكن فالثابتُ انّه لا وجود في الموروث الإسلامي ما يجعلُ لشعار"الحاكمية لله" و"الحكم لله" سند شرعي يمكن اعتماده لإقناع الناس به قناعة لا تتسرّب الريبة إليها.غاية ما في الأمر أن أي قول إذا كرّرَ ورُدّدَ الاف وملايين المرّات يتحوّل إلى"حقيقة ثابتة" حتى وان كانت في الأصل مجرد خاطرة منزوعة الشرعيّة.
ان نظام الخلافة والحاكمية لله أنتجه في الربع الثاني من القرن العشرين، وأعاده إلى مائدة الجدال، الذي لم ينته بعدُ، أنصار الجماعات والتنظيمات السياسية من بينها تنظيم"الإخوان المسلمون" الذي رفع شعار"دين ودولة، ومصحف وسيف، وشعب وقيادة، وعزّة وسيادة"9.
ولعل القادح الذي أعاد طرح اشكالية الحكم في الإسلام، بالإضافة إلى سقوط الخلافة العثمانيّة، كتابُ "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ الأزهري علي عبد الرازق الذي حاول إثبات أن الإسلام دين روحي ولا دخل له بالسياسة أو بالأحرى لا تشريع له في مجال السياسة.فالسياسة حسب صاحب الكتاب أمر دنيويّ يعود للناس اختيار وسائله ومبادئه، وأن نظام الخلافة ليس من الإسلام في شيء إنما هو من وضع المسلمين.
أما المفكر حسين مؤنس فيقول" إن رسالة الإسلام لم تكن قط إقامة ملك اسلامي، بل إقامة نظام جديد سياسي اجتماعي، يقوم على الترابط والتآخي والإيثار واستبعاد سيطرة الإنسان على الإنسان، واستبدال سلطة الملك بسلطة الضمير ... ولا يكون الخليفة في هذه الحالة إلا رمزا للعدل وضمانا للأخلاق."
ثم يواصل"لقد أنشأ رسول الله(صلعم) أمّة، أي جماعة ترجع إلى أمّة واحدة، فهم إخوة، ولم يقم رسول الله دولة، لأنّ الدولة تحمل معنى السلطان والقوّة والغلبة، وهذه كلها لله وحده، أمّا الذي لنا، فهو أن نتآخى في الله ويرعى بعضنا بعضا حبّا في الله"
لا ينحرف المفكر خالد أحمد خالد عن هذا المنحى في كتابه"الدولة في الإسلام" إذ كتب ما يلي"ّإن الدين حين يتحولُ إلى حكومة، فإنّ هذه الحكومة الدينيّة تتحوّلُ إلى عبء لا يُطاقُ ... وهي في تسعة وتسعين بالمائة جحيم وفوضى وانها احدى المؤسسات التاريخيّة التي استنفذت أغراضها، ولم يعد لها مكان في التاريخ الحديث."
ويضيف:"إن غرائز الحكومة الدينية تجعلها بعيدة كل البعد، لأنها حكومة توصم بالغُموضِ، ولا تثقُ بالذكاء الإنساني، ولا تأنسُ إليه، وتُعادي رواد الخير والحريّة والفكر والإصلاح،وتصفهم بأنهم أعداء الله ورسوله بدعوى انهم يُبعِدُونَ الدينَ عن المجتمع، وهي حكومة تتردّى في غُرُور مُقَدّس، لا تقبلُ النصيحة ولا التوجيه، وهي تسقطُ في الوحدانيّة المُطلقة، التي تدفعها إلى محاربة أي رأي مُخالف حتى وان كان سديدا.وهي حكومة جاهدة تضيق بكل جديد، وهي قاسية ومُتوحّشة وعاتية".
ولسائل أن يتساءل عن ورود لفظ "الحُكم" في النص المقدّس من عدمه؟ والإجابة هي نعم، إذ ورد لفظ الحكم ومشتقاته في القرآن :حكم، حكما، حكمه ... 31 مرّة، إلا انها لا تعني بالمرّة ما يقصده رافعو شعار "الحاكمية لله".
إن لفظ الحكم في لغة القرآن ومفرداتها ووقائعها تعني القضاء بين الناس، أو الفصلُ في الخصوماتِ أو الرشد والحكمة.10.
هذه المعاني لا تعني الحكم والسلطة بالمفهوم السياسي المُعتمدُ اليومَ.إن الشأن السياسي يُعبّرُ عنه بلفظ "الأمر"، والذي منه اشتُقّ لفظ الأمير وهو الشخصُ الذي يتولّى الحكم ويُمسِكُ بالسلطة.11)
إن الدلائل على ذلك عديدة منها ما عمد إليه الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطّاب ومن بعده عثمان وعلي من تجنّب إطلاقِ لقب الحاكم على أنفسهم وتفضيل لقب "أمير المؤمنين" ليس امرا اعتباطيّا بل يتنزّلُ فيما يعنيه مسلمو العقود التي تلت نزول الوحي على النبي محمد(صلعم).من ذلك على سبيل المثال حديثُ أبي بكر بعد وفاة الرسول(صلعم)إذ قال: "إن محمدا مضى إلى سبيله ولا بد لهذا الأمر من قائم يقوم به."
وعندما حضرته المنيّة قال ما يدل على ندمه على تحمل مسؤولية "الأمر": " وددتُ يوم سقيفة بني ساعدة اني قذفتُ هذا الأمر في عُنُقِ أحد الرجلين"، وكان يعني عمر بن الخطّاب وأبي عبيدة بن الجراح الذين رافقاه إلى السقيفة وتجادلا مع الأنصار بحضور زعيم الخزرج سعد بن عُبادة.
إن النظم السياسية ليست سوى صِيغ وتنظيمات تُدارُ بها شؤون العامة التي تختار من النظم ما يلائمها ويُمثّلها، ولا ضرورة أن يكون لتلك النظم لون أو صيغة أو مفهوم ديني.
ينسحب هذا الكلام على "نظام الخلافة" الذي ظهر كصيغة مُوازية ملتحفة بالدين بعد ذلك الجدال-الصراع الذي شقّ الأمّة شقّا لم تُشفَ منه إلى اليوم والذي كان رُكنه الأساسي سياسيّا.
لقد رأينا كيف أن هذا النظام الذي يضفي عليه مناصروه نعت النقاوة والقدسيّة و يُطالبون بإعادة تركيزه كيف انحرف عن مساره بضع سنين بعد وفاة الرسول(صلعم).فما أن تولّى الخليفة الراشدي عثمان الأمر حتّى زُرعت بذور فتنة لا تزال تشق صفوف المسلمين إلى ملل ونِحَل ومذاهب بلغ بها التنافر حد التقاتل.
لم يكن عثمان، الذي يُروى أنّ الرسول الأكرمُ قال أن الملائكة لتستحي إذا ما رأته، في حجم قائد أمّة يُجمّع ولا يُفرّق، يعدل ويُنصف الناس على قدم المساواة، لا "يتلاعب" بالأموال العموميّة فيُغدقُها على أهله وابناء قبيلته دون من هم في حاجة إليها، لذلك قامت الثورة ضدّه وأهانه الثوار من بينهم ابناء الصحابة مثل محمد بن أبي بكر الذي نعته ب"النعثل"، وحرّض على قتله.وقد بلغ الأمر بالثائرين حد اعتراض موكب جنازته ليلا ومنع حاملي نعشة من دفنه في مقابر المسلمين ثم انهالوا على جثته ضربا بالعصي حتى كسّروا أضلعهُ.
لقد ثبت عند البعض فسادُ عثمانَ السياسي وهو فساد لم ينته بوفاته بل استمر زمنا طويلا بسبب اختلاط الدين بالسياسة اختلاطا ادّى إلى فتنة "لم يق الله المسلمين منها" مرّة ثانية، بعد ان وقاهم منها مرة أولى يوم السقيفة.
لكن هل يعني فساد السياسة فسادَ الدّين وإلحاقُ الضرر بالإسلام؟
