أشهر عديدة انقطعت فيها عن الكتابة، لم أساهم في
إبداء الرّأي فيما يحدث في بلادي ، وما يحدث كثير و ... غريب أحيانا!
توقّفت عن الكتابة وأقنعت النفس بحاجتي إلى
"وقفة تأمّل"، إلى شيء من الابتعاد عن الأحداث والنّأي بنفسي عنها لأنظر
إليها عن بُعد، من فوق الرّبوة ... لعلّ صورتها تصبحُ أوضح وأنصع وأنقى ...
ربّما كنت أُمنّي النّفس بأن تتّخذ الأحداث منحى
أكثر"إيجابيّة "وأقلّ "سوداويّة"، بعد أن أخذ السواد يزحف
على البلاد والعباد، يملأُ شوارعنا وفضاءاتنا التجاريّة، وغدا مدارسنا ومعاهدنا
وجامعاتنا، ولما لا مستشفياتنا وإداراتنا ومؤسّساتنا الخاصّة ...!!!
تصوّروا طبيبة منقّبة في مستشفى عمومي، تُعرض
عليها حالة مرضيّة يُحتّم عليها الواجب والأخلاق والضمير المهني والدّيني
والأخلاقي والمُواطني فحصُها ومعالجتها لتخفيف الآلام عنها فترفُض ذلك لأنّ المريض
رجُل، ذكر، ولأنّ القناعات التي غُرست في دماغها ، بعد أن تمّت عمليّة غسله،
تُحتّم عليها عدم الاختلاط وعدم المصافحة وعدم الحديث مع الغرباء ومع غير
المُحرمين!!!
هذا هو الوضع الذي نحن إليه سائرون.
لقد أثارني مشهد منذ بضعة أيّام، داخل أحدى الفضاءات التجارية الكبرى، لفتاة لا يتجاوز سنّها حسب تقديري خمس سنوات،
وهي مُنقّبة... نعم مُنقّبة بينما تجاوزت درجة الحرارة خارج ذلك الفضاء يومها 45
درجة!
أعتقدُ أنّ السبب الحقيقي الذي دفعني إلى التوقّف
عن الكتابة إنّما هو الشعُور بالغثيان الذي أصبح يملؤني كلّما طالعتُ أخبار
الجهات، وكلّما تابعتُ نقاشات أعضاء المجلس الوطني التّأسيسي حول مسائل تسعى
مجموعة "الأغلبيّة" جاهدة كلّ الجهد إلى فرضها على المجتمع، مثل
قضيّة التعويضات المالية وقضيّة المساواة بين المرأة والرّجل التي عبّر عنها
النّهضويّون من خلال محاولة تمريرهم للفصل 28 من مسودّة الدّستور.
ولئن كانت مسألة التّعويضات الماليّة لضحايا
النظام السّابق على قدر من الأهميّة، ولي فيها قول لعلّي أُعرب عنه في مجال آخر،
إلاّ أنّ الذي استفزني غاية الاستفزاز إنّما هو الفصل 28 سابق الذكر، وموقف نُوّاب
حركة حزب النّهضة من المرأة وسعيهم إلى ضرب المكاسب التي تحصّل عليها نصف المجتمع
التونسي منذ صدور مجلّة الأحوال الشخصية في شهر أوت 1957، والتي هدفت إلى تنظيم
المجتمع وتمتين العلاقة بين أفراد الأسرة التونسيّة وتقنينها بما يجعلها أُسرة
متضامنة ومتعاطفة ومتكافلة ومُتماسكة ومُتوازنة ومُتخلّصة من كثير من العُقد
النفسيّة التي تدكّ بقيّة المجتمعات العربيّة التي لم يجرأ مسؤولوها الذكور إلى
يوم النّاس هذا على إقرار أحد أهمّ مقاصد الدين الإسلامي الحنيف في المجال الاجتماعي ألا وهو منع تعدد الزوجات حماية للأسرة
من ناحية وإكراما للمرأة من ناحية أُخرى،
ومنع إلحاق الإهانة بها بإشراك غيرها معها في رجُل واحد.
ولعلّ التمعّن فيما يحدث في المجتمعات العربيّة
من انتهاكات جسديّة ومعنويّة للمرأة بسبب السماح لما يعتبر خطأ "حقّ
للرجل" بالتزوّج مثنى وثلاث ورُباعا،
وحتّى عشرينا إن لزم الأمر، ولكم أن تقرؤوا سيرة بعض الصحابة في هذا
الباب... ليُغنينا عن كلّ التعاليق.
وكذلك الشّأن إذا ما بحثنا في دور المرأة في
المجتمعات العربيّة، وفي مساهمتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية
والثقافيّة، فإنّنا سنُصرع بسبب ضآلة تلك
المساهمة، التي لا تُعتبر المرأة في الحقيقة مسؤولة عنها بالدرجة الأولى بقدر
مسؤوليّة عناد ومُكابدة وأنانيّة الرجل العربيّ المُتزمّت والمُتخلّف والمُعقّد
والذي لا يرى في المرأة غير جسد يحقّق له الّلّذة غير عابئ بأحاسيسها ومشاعرها
ورغباتها، ولا يرى فيها كائنا طليقا جديرا بممارسة كينونته بكل مقاييس الحريّة ،
وجديرا بالتعبير عن ذاته وبمساهمته في تشييد الحضارة الإنسانيّة بالقدر ذاته الذي
يساهم به الرّجل، وهذا ما اهتدى إليه الفكر المستنير في تونس منذ بداية القرن
المنصرم ، وأكّده رجال الفكر والسياسة وعلماء الدّين بعد الاستقلال وجسّمته النصوص
التي تضمنتها مجلّة الأحوال الشخصيّة .
غير أنّ " آية اللّه " والزعيم الرّوحي
ومُرشد النّهضويين وعلاّمة عصره، الشيخ راشد الغنّوشي الذي قدّم نفسه طوال الحملة
الانتخابية التي سبقت انتخابات المجلس الوطني التّأسيسي في أكتوبر 2011، كإسلامي
مستنير ومُلتزم وديمقراطي ومؤمن بالتعدديّة ومناد بعدم التفريط في مكاسب المرأة
الواردة في مجلة الأحوال الشخصيّة، لا بل المنادي بتدعيم تلك المكاسب نحو الأفضل،
نراه يُهاجم في نفس الوقت المجلّة إيّاها في كتابه "المرأة بين
القرآن وواقع المسلمين" والذي نُشر بتونس سنة 2011، والذي ورد في صفحاته
70-72 ما يلي:
"... لقد خُيّل
لزعماء البلاد ... أنّنا لن ننضمّ إلى ركب المُتحضّرين الغربييّن حتّى نسير سيرتهم
في مظاهر حياتهم وأبرزها وضعيّة المرأة ومساواتها بالرجل... فجاءت مجلّة الأحوال
الشخصيّة لا باعتبارها مجموعة قوانين لتصحيح وضعيّة المرأة بل ثورة عارمة على
المجتمع القديم ... ممّا أصاب العلاقة بين
الجنسين بتوتّر شديد وهزّ الكيان الأسري هزّا عنيفا..."
ويتصدّى الشيخ لما يميّز في نظره سلوك المرأة من استهتار
وميوعة ، ويعترض بشدة على عمل المرأة خارج البيت، وعلى اختلاطها بالرجال في
المدارس ودافع عن تعدد الزوجات كأنّه واجب ديني، وشجّع المرأة على الاكتفاء بالحد
الأدنى من التعليم متشددا على التضييق على علاقات الرجال بالنساء إلى أبعد الحدود
حتّى مع زُملاء الدراسة ولو كانوا إسلاميين، وتجنّب الخلوة والتزام الجد في الحديث،
بل بلغ الأمر إلى رفض كلّ علاقة بين النساء والرجال "عدا علاقة القرابة
والزواج"، هذا على الأقلّ في المرحلة الأولى للدعوة التي مارسها أعضاء
التيّار الإسلامي في تونس منذ سبعينات القرن الماضي.
وهذا في الواقع نموذج من النماذج العديدة لازدواجية
الخطاب عند النهضويّين، تلك الازدواجية التي صاحبت مواقفهم وتصريحاتهم في تونس
وخارجها.
والغريب أن تُصادق عضوات المجلس التّأسيسي، من
ممثّلات حزب حركة النّهضة ودون إعمال للعقل ودون تبصّر، وبكلّ"حسن نيّة"
حتّى لا يقول البعض بكلّ غباء وكلّ حماقة، على ما تمخّض عن لجنة الحقوق والحريّات
حول مسألة "المساواة" بين الجنسين، وهو الفصل 28 من مسودة الدستور،
وهو لعمري فصل يكرّس اللامساواة ويُؤشّر على رغبة دفينة في كتابة دستور على مقاس
النهضة، لا كتابة دستور مُعبّر على رغبات جميع التونسيين.
إنّ نائبات حزب حركة النهضة رهنن مصيرهنّ
ومستقبلهنّ بيد الرجل النّهضوي الذي يعتبرهنّ "مكمّلات" له ولا يعترف
بهنّ وبدورهنّ "المُكمّل له" إلاّ في إطار مُؤسسة الزواج، ورهنن مستقبل
بناتهنّ وقتلن فيهنّ الرّغبة في العيش بحريّة، وحرمنهنّ من حقّهنّ في ممارسة حريّة
تنادي بها كلّ الأديان والشرائع والدساتير، وجنين عليهنّ عن غير وعي.
ولكنّ أنى لهنّ أن يتصرّفن تصرّفا مُغايرا وقد
رُشّحن للعضويّة في المجلس التّأسيسي لأنّ القانون الانتخابي ينصّ على المناصفة،
فقُدمن على هذا الأساس كديكور يملئ به الفراغ، لا على أساس الاعتراف بدورهنّ
المركزي في المُجتمع، فهُنّ انتُخبن إذا على أساس الولاء للحزب وطاعة القيادة
الرشيدة، وعلى قدر طاعتهنّ ستُكافأن كما أشارت إلى ذلك الأستاذة آمال القرامي.
وهنا يُطرحُ سؤالان : أين هو الفصل 28
من الخطاب الذي ورد في وثائق مبادرة 18 أكتوبر، والتي كانت حركة النهضة شريكا
فاعلا فيها؟
وما هي الاحتمالات التي يفتحُ بابها الفصل 28 من
مسودة الدستور والمتعلّقة بالمسّ من مكاسب المرأة الواردة في مجلّة الأحوال
الشخصيّة؟.
لقد ملّ التونسيّون فتح جبهات هم في غنى عنها
ويعتبرون الخوض فيها من باب إضاعة الوقت والمماطلة.
لقد ملّوا إثارة قضايا أصبحت غير مواكبة للتاريخ
وتجاوزتها الأحداث ولم يعد ما يدعو إلى الخوض في غمارها مثل تطبيق الشريعة والفصل
الأوّل من الدستور وتأسيس الخلافة ومساواة المرأة بالرجل...
ولم يجل
بخلد التونسيين أن يقضي أعضاء المجلس التّأسيسي شهورا عدة في مناقشة الفصل الأوّل
من الدستور قبل أن يحصُل توافق على الفصل الأوّل من دستور 1959!!!
إنّ التونسي في حاجة اليوم إلى صياغة دستور أكثر ارتقاء
من دستور 1959 وأكثر وضوحا ولا مكان فيه للالتباس وللصيغ الفضفاضة القابلة للتأويل
في شتّى الاتجاهات.
إنّ التونسي في حاجة ماسة إلى دستور ينُصّ بوضوح
تام على حقوق وواجبات المُواطنين ، ويكون صالحا للأجيال القادمة ، ومُقاما على أسس
الحريّة والعدالة والمساواة والتسامح، لا دستوري يندد بالاختلاف ويفرض نمط عيش
مُعيّن ويُكرّس دونيّة المرأة التي قال فيها باب مدينة العلم ورابع الخلفاء
الرّاشدين ، علي بن أبي طالب ، أنّها " نصف المجتمع والنصف الآخر يتربّى بين
أحضانها".
هل بتكريس دونيّتها نكافئ المرأة؟
وهل بتهميشها اجتماعيّا نعترف بدورها العظيم، وهي
التي حملتنا في بطنها، ووضعتنا في هذه الدنيا، وأرضعتنا، وربّتنا على الفضيلة،
ودرّبتنا على اكتساب قيم الصّدق والمحبّة والاستقامة واحترام الآخر ، قبل أن تدفع
بنا خارج جدران البيت لنستكمل بناء شخصيّاتنا ونكتسب العلم والمعرفة بين الكتاتيب
والمدارس والمعاهد والجامعات ومراكز العمل لنُصبح بشرا أسوياء ومُواطنين صالحين
للبلاد وللعباد.
لا أرضى الدونيّة لأخت هي توأم روحي وعوّضني
صدرها الحنُون حنان الأم التي فقدتُ.
لا أرضى الدونيّة لزوجة غمرتني دفئا وعطفا
ووهبتني إبنين هما أثمن ما في وجودي.
لا أرضى الدونيّة لبنت أرى من خلالها استمرارا
للحياة والعطاء والتّضحية والمكابدة والعناد والاستعداد لتنشئة جيل مسؤول.
هذه هي المرأة في رأيي . فهل يمكن أن يكون هذا
الكائن في مرتبة دون مرتبة الرّجل؟
وهل تُطرح مسألة المساواة بين المرأة والرّجل
أصلا؟
إنّ الرّأي عندي أن من يطرحُ هذه القضيّة لا
يحُقّ له الارتقاء إلى مرتبة الآدمي الذي فضّله اللّه على سائر المخلوقات.
مُتمّمات:
1) في إحدى خُطب الجُمعة بجامع الغفران
بالعمران، في شهر ماي 2012، تحدث الإمام عن قضيّة المساواة بين الرجل والمرأة،
وأشار إلى موقف جمعيّة النساء الديمقراطيّات المتمسّكة بإقرار مبدأ المساواة
والتنصيص عليه في الدستور، وعلّق على ذلك قائلا بالحرف الواحد:" يكسّروا
روسهم النساء الديمقراطيات ما فمّاش مساواة!!!"
2) أمضت تونس سنة 1974 على عديد المعاهدات
والمواثيق الدوليّة والإقليميّة التي تُجرّم بيع وذبح السلاحف البحريّة ، غير أنّ
نوّاب حزب حركة النّهضة في المجلس التّأسيسي يستعدّون لذبح المرأة !!!
3) من أجمل ما قرأت للتونسييّن في المرأة ما
كتبه الشّاعران:
محمد الصغيّر أولاد أحمد يقول:
وصفتُ، وصفتُ: فلم يبق وصف.
أقول،
إذا، باختصار وأمضي: نساء بلادي نساء: ونصف.
أما أحمد حاذق العرف فقد كتب ما يلي :
يا نساء تونس سليلات القرنفل والنرجس والجلنار...
يا نساء تونس ، سليلات اللّؤلؤ والزبرجد
والمحار...
عندنا الآن من النساء ثلاث المحجبات والمنقبات
والسافرات
يا نساء تونس!
متجهمات، عابسات، مكفهرات، قانطات، كاضمات غيضهن،
كاتمات رضوضهن، كذا هن نائبات "النهضة" في البرلمان.
ماذا تنتظرن منهن؟ وهن اللاتي استبطن تعاليم الذي
" رضي اللّه عنه" وارتضين الدونية منهج حياة، والكراهية والعداء لبنات
جنسهن أسلوب عيش وتعايش، وسلمن بأنهن نواقص إيمان، نواقص عقول، نواقص حظوظ،
موعودات للضرب والهجر في المضاجع حين لا ينال الأزواج ما يشاؤون حين يشاؤون.
ماذا تنتظرن منهن نصرة للنساء؟
ماذا تنتظرن؟
يا نساء تونس!
ها أن فيلقا آخر قد التحق بالركب فيلق غريب عن
هذه البلاد وأهله!
إنهن المنقبات القادمات من غابر الأزمنة وحجريّ
العصور، وقد فررن من الدنيا، وارتدين
جلابيب الحداد وتشبهن بهيئة الغربان، تخلين عن
أجسادهن،
وتنكرن لأنوثتهن.خائفات من وهج الشمس وملح البحر
غير
آبهات بالقيظ ووعثاء الطريق سائرات على خطى
مهندسي
الموت،
يجبن مقابر أزواجهن بعطر ثقيل ورائحة تيس هائج
مطمئنات على أنهن سيكن هناك حوريات هناك حيث
القضيب الذي لا ينثني، والفرج الذي لا يحفى.
المنقبات، ماذا تنتظرن منهن؟
ماذا تنتظرن غير المكر والخداع؟
يا نساء تونس!
السافرات بلا وجل، الكاشفات عن وجوه تعيد الصباح
للصباح،
الباحثات عن فرادة صوتهن في صوتهن، الخارجات
عن النواميس والقواميس، الطالبات مهرا مطلق
المساواة،
الساعيات إلى المقام الأرفع، المشرئبّات إلى
السماء، يا نصف
السماوات، الملغيات لتعاليم الذي" رضي اللّه
عنه " الزّائغات
عن سبيل مرضاته، المقضات لمضاجع مريداه.والشيخ
قال
" اعرفهن عاهرات، مشاغبات، لكنّا سنعيدهن
إلى الحضيرة وحيز الحريم، إماء عندنا وجواري، ونحرر من سطوتهن الرجال".
يا نساء تونس!
سليلات النجوم والشموس
والأقمار
هذا العيد عيدكن فليكن
وقودا للثورة القادمة.
