samedi 18 février 2012

دعوة الصّادق شورو إلى التقتيل والصّلب والتّقطيع والنّفي - الجزء الأول


  تعليقا على مقال صدر بجريدة "المغرب"، ليوم 28 جانفي 2012،صفحة 16، بقلم باحثين جامعيّين، المهدي عبد الجوّاد ووفاء بلحاج عمر، عنوانه : دعوة الصّادق شورو إلى التّقتيل والصّلب والتّقطيع والنّفي"، في إشارة إلى دعوة الصّادق شورو عضو المجلس الوطني التّأسيسي، الحكومة إلى مقاومة "جيوب الردة"، والمعتصمين ، وقاطعي الطرقات، وذلك بتطبيق قول اللّه تعالى : "إنّما جزاء من يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أرجلهم وأيديهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلاّ الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أنّ اللّه عزيز حكيم"، المائدة، الآية 5..


      ذكر الباحثان ما يلي : "إن دعوة الصادق شورو صريحة وصادقة وسافرة لإعادة إنتاج نفس الممارسة  التاريخيّة الفردوسيّة الأولى، الحرب، دعوة إلى إقامة الحدّ الإلهي، التقتيل التنكيل والصلب، وهي رغبة في إلغاء الآخر الكافر/ المرتدّ/ عدوّ الثورة. إنّها دعوة صريحة للاقتتال والاحتراب، واستبدال قانون الدّولة، وأجهزتها، بفتوى الشيخ الصادق، مع ما في الأمر من خطورة، حيث يتمّ يناء أجهزة دون الأجهزة الرسميّة ، وقوانين دون قوانين البلاد، وهو الأمر الذي يفتح الباب واسعا أمام"سلطة موازية" شبيهة  بهيئات الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ومؤسّسة الحسبة، وهي مدخل لتفكيك مؤسّسات الدولة، وتطبيقا عمليّا لنظريّة " التدافع الاجتماعي"، الأثيرة عند السيّد راشد الغنّوشي".(انتهى كلام الباحثين)

       ونظرا لما يمكن أن يترتّب من تداعيات لانتصاب هيئات الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ومن إعادة إنتاج مؤسّسة الحسبة، منم تأسيس لمراكز نفوذ موازية، تدعم الحكومة النّهضويّة في مسعاها إلى إقامة "الخلافة الإسلاميّة السادسة"، وهي التي لا ترى لتطبيق الشريعة بديلا، رغم دعوتها إلى تدعيم المجتمع المدني، أردتُ المساهمة في الجدل القائم اليوم بين دعاة تطبيق الشّريعة وأنصار تدعيم الصبغة المدنيّة للدولة وللمجتمع التونسيّين، وذلك بالتعريف بشخص الصادق شورو باقتضاب أوّلا، ثمّ التعريف بهيئات الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وبمؤسّسة الحسبة ثانيا، وذلك من زاوية نظر المؤرّخ، واعتمادا على أمثلة من التّاريخ الإسلامي.

I. من هو الصّادق شورو؟




يمكن الحصول على بيانات أولية حول الرجل انطلاقا من الشبكة العنكبوتيّة مع تغذيتها ببيانات أخرى حتّى نتمكّن من الاقتراب من شخصيّة الرجل والغوص في دهاليز فكره وتلمس تضاريسه.
هو من مواليد سنة 1952، أي أنّه التحق بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي سنة 1958، بعد سنتين من حصول تونس على الاستقلال التّام، وبعد سنة واحدة من إلغاء النّظام الملكي وإعلان الجمهوريّة التي ترأسها  الحبيب بورقيبة، أحد أكبر قادة النضال ضد الاستعمار في النصف الأوّل من القرن العشرين، والمنتمي إلى جيل غاندي وجواهر لال نهرو ومحمد علي جناح وجوزيف بروس تيتو وأحمد سوكارنو وجمال عبد النّاصر وأحمد ولد دادة ومحمد الخامس وأحمد بن بلّة وباتريس لوبمبا ونلسن مانديلا وغيرهم كثر. وهو الذي أرسى قواعد الدولة الحديثة في تونس بمؤسّساتها المدنيّة وهياكلها الاقتصادية والقضائيّة والتربويّة والثقافيّة، وبقيّة دواليبها.

تابع شورو تعليمه العالي بكليّة العلوم بتونس،التي استشرى فيها الفكر الديني في سبعينات القرن الماضي، انطلاقا من المدرسة القومية للمهندسين ENIT أيّام كان المشرف عليها الأستاذ المختار العتيري، الذي أذن ببناء مسجد بالمدرسة، اشتُهر بصومعته الملويّة، الفريدة من نوعها في لبلاد، والتي تذكّر بصومعة جامع مدينة سامرّاء العراقيّة، الذي بني في العهد العبّاسي.
تخرّج شورو من كليّة العلوم بعد حصوله على شهادة الدكتوراه في الكيمياء، ثم التحق بسلك التدريس بكليّة الطبّ. وعُرف الرجل بنشاطه الحثيث، و كان أحد أعضاء لجنة البحث العلمي في القطاع الكيميائي، بالمركز الجامعي للبحث العلمي. وزيادة عن اهتماماته العلميّة فقد كان للرجل اهتمامات دينيّة تتعلّق بالتربية الإيمانيّة، واهتمامات حزبيّة ضمن مجلس الشورى المركزي لحركة النّهضة، وذلك منذ بداية الثمانينات، ممّا بوّأه رئاسة الحركة سنة 1988.
في 17 فيفري تمّ إيقافه، وعرف كلّ أنواع التعذيب التي كانت تدور فصولها في الطابق التحت أرضي لوزارة الداخليّة أي على بعد أمتار من الشارع الذي يفضّل سكّان العاصمة التجول فيه وقتئذ قبل أن تظهر الأحياء السكنيّة والتجاريّة الجديدة حول العاصمة. في تلك الوزارة كما في السجون،  أشرف الرجل على الهلاك مرّات عدة اضطرّت معها إدارة السجون إلى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة.
في 6 نوفمبر 2008، وفي إطار الاحتفال بذكرى التحوّل النوفمبري، أُفرج عنه ضمن آخر وفد من جموع ال 265 قياديّا نهضويّا زُجّ بهم في غياهب السُجون بتهمة الانتماء إلى جمعيّة غير مُرخّص لها، والتّحضير إلى انقلاب على النّظام القائم.
قضى الصادق شورو إذا 18 سنة من السجن منها ما يزيد عن ثلثي المدة قضّاهما في زنزانة انفرادية ضيّقة في إطار ما يسمّى بالعزل الانفرادي، وهو أقسى أنواع السّجن وأعمقها تأثيرا على الصحّة النفسيّة والعقليّة للسّجين. وقد عرف أغلب قيادي حركة النّهضة هذا النّوع من العزل من بينهم حمّادي الجبالي، رئيس الحكومة الحاليّة، وعلي لعريض و الحبيب الّوز والصّحبي عتيق وصالح كركر وغيرهم.
لكن بعد شهر واحد من تسريحة، اُعتُقل شورو ثانية ليحاكم هذه المرّة بتهمة إعادة تنظيم حركة النّهضة، على خلفيّة حوار أدلى به إلى قناة حوار التلفزيّة والمعارضة، وصدر في حقّه حكم بالسجن لمدّة عامين، قبل أن يُطلق سراحه في شهر أكتوبر 2010، أي قبل شهرين من تأزّم الأوضاع في تونس، وإقدام الشّاب محمد البوعزيزي على إضرام النّار في جسده يوم 17 ديسمبر، بمدينة سيدي بوزيد، تلك النّار التي سرعان ما التهمت أركان نظام نخره الفساد والعمالة والإجرام والعار، وقوّضت أسسه. 

II هيئات الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر

تشير آيات قرآنيّة عديدة إلى مسألة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، من بينها:
- " كنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون"، آل عمران، الآية 110.
- "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويؤمنون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون"،آل عمران، الآية 104.
- " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون اللّه ورسوله أولئك سيرحمهم اللّه إن اللّه عزيز حكيم"، التوبة، الآية 71.
هذه الآية الأخيرة تحديدا تُفهمُنا أن المؤمن يقوم بدور الوليّ تجاه أخيه المؤمن، يصدقه النصح، فيأمره بالمعروف وينهيه عن المنكر رغبة في رحمة اللّه العزيز الحكيم، ومساهمة منه في استقام حال الأمّة وسيرها على الطريق الصحيح.
وفي المقابل فإنّه ليس على المؤمن البقاء "متجلببا" في وضع اللاّمبالاة، معتمدا مبدأ "أنا ... وبعدي الطّوفان".
أسئلة عديدة حارقة تبقى مطروحة ويتطلّب طرحها إجابات واضحة تزيل الغموض، وتضع النقاط على الحروف، من بينها الأسئلة التالية:
·  ما هي الكيفيّة التي نمرّ بها من المستوى النّظري إلى المستوى التطبيقي، من دون أن نسقط في متاهة الإفراط في الاجتهاد؟
·       ما هو تعريف"المعروف" بكامل الدقّة؟
·       ما هو تعريف المنكر؟
·  وهل يوجد إجماع على تعريف موحّد ؟ بمعنى هل أنّ ما يبدو لي منكرا هو منكر أيضا بالنّسبة لغيري؟
·  وهل يجوز لأيّ كان الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر ؟ أم هل يفترض الأمر مستوى معرفيّا معيّنا، وإلماما بالشّؤون الدّينيّة يُمكّنُ الآمرُ بالمعروف والنّاهي عن المنكر إسداء النصيحة لأخيه المؤمن؟
·       ثمّ هل أنّ ما كان يعتبرُ منكرا في العصور الماضية ما زال يُعتبر منكرا في عصرنا هذا؟
·       وهل أنّ منكر اليوم هو منكر الغد رغم التحوّلات السريعة التي يعيشها عالمنا؟
·  وهل أنّ ما يعتبر منكرا في الصومال، يعتبرُ أيضا منكرا في المملكة العربيّة السّعوديّة، وفي موريتانيا، وكذلك بالنّسبة للجالية المسلمة التي تعيش في أحد البلدان الاسكندينافية؟ 
·  وما هي أفضل طريقة للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر؟ هل هي باللّسان أم بالقلب أم بالأيادي الشّاهرة للسيوف؟

هذه الأسئلة تُطرحُ أيضا فيما يتعلّق بالمعروف.
وهنا تستحضرني حادثتين، عشت فصول واحدة منهما، بينما قرأت تفاصيل الحادثة الثّانية في إحدى المجلاّت.

... 

السّيل السلفي الجارف وحتميّة التصدّي له



   تسعى القوى الإمبرياليّة التي لم يضع استقلال الشعوب المستعمرة منذُ القرن السابع عشر ، بالنسبة للبعض منها ، حدّا لأنانيّتها وأطماعها في استغلال الشعوب المستضعفة ، وامتصاص دمائها، إلى تحقيق مشروع" الشرق الأوسط الكبير"،  الذي يمثّل شمال إفريقيا أحد مكوّناته، وتجتهد أيما اجتهاد لدفع الحركات الإسلاميّة التي استقرت رموزها بعواصمها منذ تسعينات القرن الماضي ، وتحديدا في مدن لندن وباريس، إلى العودة إلى بلدانها وذلك لتحقيق ثلاث غايات على الأقلّ وهي:

  • نشر مفهوم الإسلام السياسي المعتدل الذي لديه استعداد للمحافظة على مصالح الغرب الّيبيرالي.
  • التخلّص من الجماعات الإسلاميّة المستقرّة بأوروبا والمتمتّعة بحقّ الّلجوء السياسي، خاصّة بعد أن أضحت مفاهيمها للإسلام تخرج للشّارع الأوروبي وذلك بالصلاة في الطريق العام، وارتداء الحجاب في المعاهد والمدارس، والنّقاب في الفضاءات العامّة ممّا دفع السلطة القضائيّة إلى استصدار قانون يقضي بمنعه وفرض غرامات ماليّة على من يخالف ذلك القانون.
  • إيقاف زحف الحركات الإسلاميّة المتطرّفة في البلدان الإسلاميّة المهددة للمصالح الاقتصادية الأوروبية بالأساس.

   لكن يبرز معطى جديد على المستوى العالمي كنتيجة للمكاسب التي حقّقها الجيش الأمريكي في أفغانستان وباكستان على حساب "القاعدة"، والتي انتهت بقتل زعيم طالبان أسامة بن لادن، عدوّ أمريكا رقم واحد، معطى يتمثّل في التّمهيد لعودة العديد من "العرب الأفغان"، ومن رموز التيّارات السلفيّة إلى أوطانهم ومن بينها البلاد التونسيّة.

   وإذا ما تزامن ذلك مع معطى آخر يتمثّل في إفراغ السجون التونسيّة من "المتطرّفين"، نتيجة إعلان العفو التشريعي العام كإحدى تداعيات ثورة 14 جانفي 2011، ذلك العفو الذي استفاد منه من جملة المستفيدين، عناصر شاركت في عمليّة سليمان، تيسّر لنا فهم هذا الإحتقان الذي أضحى يميّز الشارع التونسي، وتمكّننا من فكّ رموز هذا المسلسل السّلفي الذي انطلقت أولى حلقاته بالاعتداء على رموز الثقافة في البلاد، أمثال المخرجين السينمائيين النّوري بوزيد ونادية الفاني، مرورا بعمليّة الرّوحيّة المسلّحة، ووصولا إلى عمليّة بئر على بن خليفة، التي كشفت نوايا السّلفيين في إقامة إمارة إسلاميّة بالبلاد والتي أكّدها وزير الخارجيّة في الندوة الصحفيّة التي عقدها يوم الاثنين 13 فيفري 2012، بعد أن أشارت الصحف إلى ذلك في الإبّان لكن وقع تكذيب الخبر!!!

   في هذا السياق المشحون توتّرا وتوجّسا، تتنزّل زيارة الدّاعي إلى ختان البنات إلى الديار التونسيّة، ولعلّه قام بختان بناته وأخواته وزوجته في بلده قبل أن يأتي إلينا ، أسوة بباستور الذي جرّب التلقيح ضد داء الكلب على ابنه. أليس الأقربون أولى بالمعروف؟

   هذا الفقيه الذي لم يجد الزمان بمثله، وهذا الآتي بما لم تستطعه الأوائل، صاحب الآراء الثّاقبة و الفكر المنير في قضايا الدنيا والدّين، النابغة والمصلح لأحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، المحاضر الفذ، المصري عضو جماعة الإخوان المسلمين، المسمّى وجدي غنيم، جاءنا ليفقّهنا في الدّين، وهو الذي سبق أن حذّر المسلمين من التثاؤب لأنّ الشياطين تتبوّل في أفواه المتثائبين!!! موتوا بغيضكم أيّتها الشياطين، إنّ المسلمين لن يتثاءبوا بعد اليوم أبدا ليحرموكم لذّة التبوّل، هذا إن ثبت أنّ الشّياطين تتبوّل أصلا!!!

هذه الزيارة أثارت في داخلي تساؤلات عدّة لم أجد لها بعد أجوبة تشفي غليلي منها:


  • من سمح لهذا الداعية بالقدوم إلى تونس؟

  • ما هي هذه الجمعيّة التي يقال أنّها استقدمته ليلقّننا دروسا في الدعوة إلى الإسلام والأمر بالمعروف؟ وما هي نوعيّة النشاط الذي تقوم به، وهل أن السلطات التي كانت قادرة على أن تعدّ أنفاس التونسيين، على علم بذلك أم لا؟
  • من سمح لهذا الداعية باكتساح الفضاءات العموميّة والاجتماع بآلاف الشبان وإلقاء خطبه الجيّاشة؟
  • من تكفّل بدفع تكاليف زيارته وإقامته وتنقّلاته عبر المدن، من اقتطع تذاكر رحلته في وقت يشكو فيه ربع الشعب التونسي من الفاقة حسب وزارة الشؤون الإجتماعيّة؟
  • هل أنّ وزارة الدّاخليّة استقالت عن منح التراخيص لهكذا اجتماعات؟ إن نعم فما هي المصالح التي عوّضتها؟
  • من سهر على تنظيم الدعاية والإشهار للاجتماعات التي حضرها آلاف المتحجّبات المتجلببات في عباءاتهنّ،  وآلاف الملتحين المختومة جباههم بطوابع ثلاثة سوداء اللّون تضفي على وجوههم كآبة قاتمة خرساء؟
  • ما هو موقف مفتي الديار التونسيّة أمام تحدّيات الرجل بأن يناظره العلماء إن كان في تونس رجال علماء!؟
  • أين هم علماؤنا المعتدلون، وما هو موقفهم من هذه الظواهر الغريبة التي أصبحت تميّز شوارعنا وتلوّن أنهجنا؟
  • ثمّ كيف لهذا الداعية أن يعلن بأعلى صوته، من أعلى منبر الجامع الكبير بعاصمة العبيديين، المهديّة، بأنّه آن الأوان لتطبيق الشريعة في تونس، ولرفع راية "ربيع الإسلام" في الديار التونسيّة؟
  • ألا يعلم هذا الرجل أن التونسيين أسسوا عاصمة بلاده؟
  • ألم يعلم بعد أن التونسيين أسسوا أزهر بلاده، وأنّ جامع عقبة كان يدرّس الفقه قبل أن تدرّس العلوم الشرعيّة فيه ؟
  • ألا يعلم هذا الداعية، فريد زمانه أنّ الإسلام منغرس في هذه الربوع منذ 1383 سنة قمريّة و1262 سنة شمسيّة، وأنّ 90% من الأحكام التي تنظّم الحياة في بلادنا مستمدّة من الشريعة الإسلاميّة؟
  • ألم يسمع أو يقرأ من قبل عن الأئمة سحنون والبهلول بن راشد والقاضي عياض، وهم من أبناء هذه البلاد؟
  • ألم يدرس كتب عبد الرّحمان بن خلدون أصيل هذه الديار ومؤسّس علم العمران البشري الذي أصبح يسمّى في الغرب علم الاجتماع؟
  • ألم يرجع مرّة واحدة على الأقلّ في حياته العلميّة إلى لسان العرب لابن منظور ليتحقّق من معنى لفظ ما؟
  • ألم يبلغ إلى مسامعه أن صاحب لسان العرب من أقحاح التونسيين؟
  • ألم يسمع بالخضر حسين الذي ترأس جامع الأزهر، المنارة الدينيّة لوطنه الذي أطرد منه، والذي أسس عاصمته القائد جوهر الصقلّي موفدا من قبل حاكم تونس الفاطميّة المعزّ لدين اللّه ؟
  • ألم يطّلع على كتاب التحرير والتنوير للمفسّر الشيخ الطاهر بن عاشور؟
  • ثمّ هل يجوز لمن يجهل كلّ هذا أن يأتي إلى بلدي ليفقّه أهلي في دين آبائهم وأجدادهم، وأن يقسم لنا بأغلظ الأيمان وبأعلى صوته بأنّ الإسلام قادم لا محالة؟
  • هل له من الشّرعيّة العلميّة والفقهيّة ما يخوّل له إعطاءنا دروسا في الدّين، وبحضور من؟ أحد قادة حزب حركة النّهضة التي سلّمها الشعب مقاليد الحكم وأمنها على البلاد، وهو القيادي الحبيب اللّوز؟

إنّ من يجهل إسهامات رجال من بيننا في إثراء المكتبة الدينيّة والاقتصادية والاجتماعية والعلميّة العربيّة والعالميّة، لا يحقّ له تلقيننا دروسا فيما نحن سابقون فيه غيرنا من أولئك الذين يدعون في العلم فلسفة.
إن هذا الخطيب البارع والمتلاعب الماهر بالألفاظ والسّاعي إلى استعراض عضلاته الخطابيّة للتّأثير على الحضور، ليس بوسعه التأثير في غير محدودي الثقافة الدينيّة والتّاريخيّة.



إنّ أغلب هؤلاء الذين غصّت بهم قبّة المنزه ليسوا سوى ثمرة من ثمرات السياسة "التبهيميّة" التي انتهجها النظام البائد، وسياسة التصحر الثقافي والفكري والسياسي، وتمييع ذائقة التونسيين، تلك السياسة التي لا يمكن أن تولد غيـــر
"الجهلوت و البهموت" على حد تعبير الشيخ عبد الفتّاح مورو، وغير المتطرّفين من أنصاف الأميين، النّاعقين مع كلّ ناعق والمائلين مع كلّ ريح، والفاقدين للفكر النقدي الذي بدونه لا يتسنّي فصل الغثّ من السّمين.
خُيّل لي بعد استماعي مكرها إلى مقتطف من خطبة هذا الدّاعية في مدينة المهديّة، أنّ بلادنا لم تعرف الإسلام قبل قدومه إلينا، لذلك جاء ليبشّرنا بقدوم الإسلام لا محالة، ودفعني إلى التساؤل عمّا كنت أومن به منذ ولادتي، وإلى من كنت أصلّي، ومن كنت أعبُد، وإلى أين كنت أولّي وجهي؟
لا بل دفعني إلى التّساؤل عن معتقدات آبائي وأجدادي وآباء وأجداد كلّ التونسيين؟ .فهل نحن في حاجة إلى هذا الخطاب التّجييشي والشّعبوي في وقت يمسك بالحكم فيه رجال ينحدر أغلبهم من صلب حركة دينيّة ذات خلفيّة ومرجعيّة إسلاميّة؟
ما هذا الخور؟ وإلى متى سيتواصل هذا التسيّب والإنحلال؟ 

لقد تعمّق يقيني بأنّ هذه الحكومة عاجزة تماما عن إتّخاذ أبسط المبادرات لإيقاف هذا الرّكض نحو المجهول، لأنّها تخشى فقدان جزء من أنصارها ممثّلين في هؤلاء السلفيين. وأنّها أعجز من أن تُقدم على ترشيد الخطاب الديني في بلد يرفض التطرّف والغلوّ، لكن أصبح فيه الفضاء المسجدي حكرا على المتشددين، بعد أن كُنّا نمنّي النفس بأنّ الثورة ستساهم في في خلق مناخ من الحريّة، وفي التخفيف من حدّة الغلوّ، وإبراز الإسلام في أنصع صورة، صورة تعكس التحابب والتسامح والتآزر والتكافل الاجتماعي في زمن أصبح يموت فيه مواطنون من جلدتنا من البرد القاسي لفقدانهم أبسط وسائل التدفئة.
إنّ الحقيقة التي لا سبيل إلى نكرانها اليوم هو أن المد السلفي قد غزا الفضاء الديني بفضل ما أكتسبه من إمكانيّات ماديّة وبشريّة، وما ركّزه في المساجد من مشايخ يتعاظم نفوذهم في البلاد يوما بعد يوم، ويتطرّف خطابهم كلّ جمعة أكثر حتى أضحت أيّام الجمعة مناسبة لغسل الأدمغة وحشوها بمفاهيم جديدة تجيّش الشباب وتهيجه، وتتنزّل في صلب الإيديولوجية السلفيّة الوهابية القائمة على فهم عودويّ للإسلام، فهم لا يرتقي حتّى إلى مستوى ما بلغته الحضارة العربيّة الإسلاميّة في القرنين الثاني والثالث للهجرة!!!

واليوم وأمام عجز الماسكين بالحكم في البلاد عن اتخاذ الإجراءات الصّارمة التي تفرضها خطورة الوضع فإنّنا في حاجة إلى:

  • إستعادت أماكن العبادة من مغتصبيها في أقرب الأوقات وإعادة النظر في تعيين أئمّة المساجد.

  • بعث جهاز يهتم بتكوين أئمّة متشبّعين بقيم" الإسلام التونسي" الموحّد للصفوف والخالي من كلّ أشكال المغالاة وبذور الفئويّة الدينيّة، في ظلّ أخبار تفيد بانتشار المذهب الشيعي في مدن قابس والقيروان؟؟؟

  • تشجيع أعلام الإسلام المعتدل على التواصل من الفئات الشعبيّة عبر القنوات التلفزيّة والإذاعات لتثقيف الشعب دينيّا والتصدّي لخطر التطرّف المهدد للبلاد والعباد.

  • تنظيم ندوات وملتقيات يشارك فيها الحداثيّون والمختصّون في الدراسات الإسلاميّة وعلماء الدّين من المعتدلين من شيوخ جامعة الزيتونة لتطارح التعاليم السمحة للدين الإسلامي حتّى نوقف هذا السّيل الجارف من الخطابات المعادية لكل نفس حداثي والتي تبثها ليلا نهارا الفضائيّات الوهابيّة المموّلة بمداخيل الثروة النفطيّة المُستغلّة في غير ما يجب أن تُستثمر فيه.
كلّ هذه الإجراءات وغيرها لا بد أن تنصهر ضمن سياسة تساهم في رسم خطوطها العريضة كلّ الأطراف الفكريّة والدينيّة والسياسيّة لوضع خريطة طريق دينيّة واضحة المعالم، تنبثق من خصوصيّات مجتمع وحضارة هذه البلاد، ومن تاريخها الثريّ الذي راكم عديد الحضارات، لتأطير وتوعية الشباب الذي فجّر الثورة وأطاح بدولة الفساد، ولحمايته من " الدعاة المسعورين".





mardi 31 janvier 2012

على هامش محاكمة قناة نسمة التلفزيّة


    ما شاهدته وشاهده ملايين التّونسيّين مساء يوم الاثنين 23 جانفي 2012 على شاشات القنوات التلفزيّة ، من أخبار تتعلّق بمحاكمة مدير  قناة نسمة الفضائيّة، بتهمة عرض فيلم كرتوني لمخرجة إيرانية عنوانه بلاد فارس PERSIPOLIS، يحكي عن فتاة تمثّلت ببراءة الأطفال صورة اللّه في هيئة شيخ وقور مبتسم، سميح، كريم، غفور، لا تبدو عليه علامات الغضب أو الحنق أو الحقد، حسب تعبير المثقّف والنّاشط الحقوقي فتحي بلحاج يحي، أحد الذين ذاقوا ويلات المحاكمات السياسيّة في العهد البورقيبي،  واكتووا بلظى السجون، وقد عبّر عن بعض البعض من معاناته ومعانات زملائه في كتابه" الحبس كذاب والحي يروّح"، ما شاهدته يبعث على الفزع و الحزن في ذات الآن.

     الفزع ممّا يدور حولنا، وما صدر عن إخوان لنا نقاسمهم المعتقد والوطن، يجمعنا معهم حبّ هذه القطعة الصّغيرة من العالم، و المسمّاة الوطن التّونسي،  والذي لا نرضى بغيره بديلا،  ولو قتّلونا كما يقول شاعر الثّورة محمد الصغيّر أولاد أحمد.
   الفزع ممّا أتاه البعض من سلوك غير لائق تجاه أفراد ينتمون إلى نخبة هذا الشعب وإلى فئته النيّرة، أُلحقوا بهم الأذى العميق، وتعرّضوا للسبّ والشتم والتّهديد والتعدّي المادي وغير المادي، على أشخاصهم، ووُصفوا بالعملاء والأنذال والتّابعين لفرنسا، إلى غير ذلك من الأوصاف القذرة، فضلا عن التفوّه تجاههم بعبارات السفاهة التي نرفض مجرّد سماعها.

    يتعاظم شعور الفزع هذا عندما تصدر تلك العبارات المشينة عن شبّان ملتحين يدّعون التشبّث بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف أكثر من غيرهم، إلى حدّ توهّمهم واجب الدّفاع عنه، دفاعا يقوم مقام فرض عين لا مجال للتملّص منه.

    إنّهم بهكذا صنيع يصادرون الدّين، ويقيمون أنفسهم مسؤولين عنه وناطقين باسمه، وبالتالي مالكين للحقيقة المطلقة في كلّ ما يتعلّق بالشّؤون الدينيّة، يدافعون عنها بكلّ ما أوتوا من حجّة القوّة لا قوّة الحجّة، يخالون أنفسهم أبطالا على غرار أبطال صدر الإسلام، ندرك ذلك ممّا أطلقه "جماعة سجنان" على أنفسهم من كنيات.

     كأنّ هؤلاء السّلفيّين يدافعون عن إلاه عاجز عن الدفاع عن نفسه. يبدو لي أحيانا أنّهم يتكلّمون باسم إلاه غريب عنّي، إلاه لا أعرفه، إلاه لا يشبه إلهي الذي يملأ وجوده كياني، ذلك الإله الحاضر في ذهني وفي قلبي، في صحوي وفي منامي، إلاه أحسّ بيديه تحيطان بي ، تحمياني من كلّ مكروه، إلاه لا أقوم بما لا يُرضيه، لأنّي واثق من أنّ عيناه تراقباني على مدار السّاعة، إلاه يشعّ اسمه حبّا وتسامحا، عطفا وجمالا، حنانا ورقّة، إلاه واحد كلي القدرة والوجود، إلاه واحد أحد،  وإن اختلفت تسميّاته بين معتنقي الأديان السماويّة، فما بالك بمعتنقي نفس الدين، أعني إخوتي في الدين الذين يشتركون معي في في حبّ اللّه وطاعته ، لكونه جديرا بهذا الحبّ وهذه الطّاعة.

  لا أفهم كيف يولد من رحمنا من لا يعتمد غير العنف اللّفظي أو اليدوي أو الاثنين معا، وذلك لفرض رأيه ، ونمط عيشه، وطريقة تفكيره؟


   كيف لهؤلاء أن ينسوا قوله تعالى:" أدع إلى سبيل ربّك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إنّ ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين"،  سورة النحل،  الآية 125. علما وان لفظ جادل ومشتقّاته قد ورد ثلاث وثلاثين مرّة في القرآن الكريم( راجع القاموس المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ت.ص 165).

   كيف لهم أن ينسوا قوله تعالى مخاطبا رسوله الأكرم:" فبما رحمة من اللّه لنت لهم ولو كنت فظّا غليظ القلب لأنفضّوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكّل على اللّه إنّ اللّه يحبّ المتوكّلين"، آل عمران، الآية 159 .
وقوله في سورة طه، الآيات 41 -  44، مخاطبا موسى عليه السّلام: "اذهب أنت وأخوك  بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنّه طغى فقولا له قولا ليّنا يتذكّر أو يخشى".
وكذلك قوله، في سورة الغاشية، الآيات 21 - 23 :" فذكر إنّما أنت مذكّر لست عليهم بمصيطر إلاّ من تولّى وكفر".

  هذا كلام اللّه،  يدعو رسوله إلى المجادلة، والمجادلة لا تكون بغير اللّسان، وبتطارح الأفكار والآراء والمواقف، لا باليد الحاملة للسيف أو باللّسان النّاطق سبّا وشتما.

  هذه آيات تدعو إلى تجنّب الفظاظة بكلّ أشكالها،  واعتماد اللّيونة قولا وفعلا.

   إنّه لبون شاسع ذاك الذي يتّسع يوما بعد يوم، ليباعد بيني وبين السّلفيّين المجاهدين.

   إنّها هوّة سحيقة تتعمّق كلّ يمم أكثر بسبب عدم توافقنا حول قراءة ما أنزل اللّه على خير الأنام ، وحول ما أُمرنا بإتباعه في سرّنا وفي علانيّتنا، تحت أعين اللّه المتجلّي  في عليائه دون أن تدركه الأبصار ، يرعانا برحمته، يرسم طريق الهداية أمامنا، طريق نسلكها في هدوء وسكينة واطمئنان ورفق، ننبذ الفظاظة والوقاحة والبذاءة، ونُقبل على الرّفق واللاّعنف، لنبتعد عن طريق الشيطان ، استجابة لأوامر العليّ القدير، إيمانا وسلوكا، باطنا وظاهرا.لا ننطق باسم اللّه بشفاهنا، بينما يكون سلوكنا في طريق الشيطان.

   إنّه لمن المؤسف أن ترى النّاس في مختلف بلدان العلم، وفي كلّ الحضارات، يتحدثون عن اليهوديّة أو عن المسيحيّة أو عن الإسلام، لكن الإطار الذي تدور فيه أفعالهم إنّما هو نقيض ما يتفوّهون ويؤمنون به. هناك أناس يتحدثون باسم الإسلام، لكنّهم في الحقيقة يسلكون طريقا غير الطريق التي يسير فيها حديثهم. فلو سلك النّاس  طريق اللّه، كما يقول حكيم الهند الماهاتما غاندي، لما كان هناك في هذا العالم أيّ فساد، ولا أيّ استغلال، عالم يزداد فيه الأغنياء غنى والفقراء فقرا، ويصفع الجوع والعرى والموت وجه المرء.



   إنّه ما من شيء في كتاب اللّه العزيز يدعو إلى استخدام القوّة، استخداما مجانيّا من أجل هداية النّاس، لأنّ الهداية لا تكون بالقوّة أصلا.ألم يقل تعالى:" لا أكراه في الدّين قد تبيّن الرشد من الغيّ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باللّه فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها"، البقرة، الآية 256.

   ألم تشهد السّيرة النبويّة على أنّ الرّسول الأكرم رفض الإكراه والعنف في نشر دينه، وعلى منواله سار الخلفاء الرّاشدون من بعده.
    إنّ الإسلام لن تطبق تعاليمه العالم، ولن يصبح دينا كونيّا إذا اعتمد العنف لرفع رايته وإسماع كلمته، لأنّ الأصل في الإسلام حريّة المعتقد:" وقل الحقّ من ربّكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظّالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشّراب وساءت مرتفقا"، الكهف، الآية 29.

   إنّ العليّ القدير خاطب رسوله، بل عاتبه عتابا خفيفا بقوله:"ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض كلّهم، أفأنت تكره النّاس حتّى يكونوا مؤمنين"، يونس، الآية 99.ثمّ إن الاختلاف في الأرض على كلّ المستويات إنّما هو وجه من أوجه الحكمة الإلهيّة.

   إنّ الحريّة قيمة سامية. لقد خضّبت  صفحات تاريخ الإنسانيّة بدماء الذين ناضلوا ولا زالوا يناضلون، واستُشهدوا ومنهم ما يسير على درب الاستشهاد في سبيل الحريّة، ولا توجد في التاريخ أمم نالت حريّتها من غير أن تبذل من أجل ذلك جهدا وتضحيات جسام، هي في النهاية ضريبة الدم لبلوغ الهدف المنشود.

   أمّا الحزن الذي صرت أُمسي وأُصبح على الإحساس به، في غُدُوّي ورواحي، في ليلي ونهاري، أتجرّعُ طعم الحنظل المميّز لهُ،  فمردهُ ما تعيشه  بلادي،  وما قد تعيشه في قادم الأيّام  من تحوّلات نوعيّة، لم نعرف مثيلا لها خلال العقود الخمس الأخيرة، وتدفع بذاكرتي إلى العودة إلى القرن الرابع للهجرة في إفريقيّة، أيّام الصّراع بين المذهبين، الشيعي الفاطمي ، الذي فرضه العبيديّون بعد إزاحتهم الأغالبة سنة 296 للهجرة / 909 للميلاد، والسنيّ المالكي، مذهب الأغلبية الغالبة من سكّان البلاد، مع اختلاف بسيط، وهو أنّ الصراع الذي بدأنا نعيش حلقاته قد انطلقت فعاليّاته مع انطلاقة ربيع 2011، عندما تمّ الاعتداء بالعنف على المخرج السينمائي التونسي النّوري بوزيد، في أحد شوارع العاصمة، إثر مطالبته خلال برنامج إذاعي، بإدراج مبدأ اللاّئكيّة ضمن الدستور التّونسي. ذلك الاعتداء الصّارخ ضد حريّة التعبير في جوّ من تهاليل وتكبير الملتحين.

   إنّه وجه من أوجه الصّراع بين النّور والظلام، بين الانفتاح والتزمّت، بين أطراف لا تتقاسم نفس القراءة للموروث الحضاري العربي الإسلامي وللنصّ القرآني بالخصوص، بين منادي بالحريّة بكلّ وجوهها ومن يكبت أصوات الحريّة، بين من يساير عصره وما يميّزه من مستجدّات ومن يعيش خارج سياق الزّمن، هاربا من ثنايا تاريخ لم يكن زاهيا كلّهُ كما يدعي المنادون باتخاذه مرجعا أساسيّا لفكرهم، بين منادي باحترام أعراف وأخلاق مُتّفق عليها كونيّا ومنكرين للفكر المخالف وللحوار أصلا، معتمدين العنف الذي طال نخبة المجتمع، من محامين وإعلاميّين وجامعيّين، لضرب العقول النيّرة، عقول رجال الثقافة والمعرفة والإبداع، وضرب الإعلام الحر الذي يرى أنّ من واجبه المهني والأخلاقي والوطني، رفض الانسياق في ركب البهرج والدعاية المساندة للحكومة ومباركة أعمالها، ليبقى رقيبا حقيقيّا وموضوعيّا لمختلف الفاعلين السّياسيّين والاجتماعيين في الساحة التونسيّة.

   لقد آن الأوان لوضع حد لهذا الطرح الأزلي بين لغة العنف ولغة اللاّعنف . أن الأوان لانتصار اللاّعنف لأنّه هو الحقيقة التي أضاعها الإنسان على مرّ القرون، ونفاها من وجوده أو كاد ينفيها تماما، خاصّة خلال القرن المنقضي الذي عرفت فيه الإنسانيّة هزّتين عنيفتين كلّفتها عشرات الملايين من ضحايا غطرسة الإنسان، وعدم تسامحه مع الآخر، وكشفت وجه  أنانيّته القبيح على الأهوال والبؤس والفاقة.

   آن الأوان ليعود الإنسان إلى وضعه الفطري والطّبيعي،  وضع التسامح واللاّعنف. ولا تكون تلك العودة بغير اعتماد المبادئ التّالية حسب الحكيم غاندي:

·  الانفتاح الإيجابي للعقل وذلك بفهم المبادئ الأخرى والاعتراف بكينونة الآخر والقبول به.
·   الحوار الإيجابي لبلوغ نقطة التلاقي مع الآخر، عبر إرادة ووعي مجرّدين من الانفعال والتعصّب.
·   اعتبار التّسامح القاعدة التي يقام عليها صرح الاعتراف الكامل بالآخر والقبول الكامل به، ويتحقّق هذا التسامح على مستويين:

 * مستوى عقلي تتحقّق فيه حكمة المنطق وصدق المحاسبة السّليمة.
   *مستوى أخلاقي خال من الإدانة والإدانة المضادة.

ويمكنني إضافة مبادئ أخرى أراها ضروريّة لتحقيق الهدف المنشود ألا وهو سيادة ثقافة التسامح والحوار البنّاء بغير اللجوء إلى العنف، مثل:

·   تركيز أسس التعايش والترفّع عن استغلال المؤسّسات الدينيّة، وكلّ الفضاءات الأخرى لتعبئة وتجييش الأنصار ورشق الآخرين بتهم الكفر والفسق والزّندقة والنفاق من ناحية، وتهم التزمّت والإلحاد والعمالة والخيانة من ناحية أخرى، دفاعا عن مواقف اديولوجيّة وانتصارا انفعاليا لها.

·   قيام السلطات العموميّة بالدور المنوط بعهدتها، والكفّ عن الوقوف فوق الرّبوة في انتظار " التعليمات"، وانخراطها بفعاليّة في الدفاع عن"منظومة الدفاع عن الحريّات"، والتي أساسها حريّة التفكير والتعبير، وحريّة الاختيار، وحريّة التنظّم، وحريّة التظاهر السلميّ، وحريّة المعتقد، وحريّة تبادل المعلومات في مجتمع نريده مجتمع معرفة، وسعيها إلى تجذيرها، لتصبح عنصرا أساسيّا من عناصر الواقع المعيش.

   هذه هي مكوّنات القاعدة التي ينبغي في رأيي أن يركّز عليها المجتمع التونسي، مجتمع ما بعدد الثورة، مجتمع ركيزته المطالبة بالحريّات وبالكرامة، التي طالبت بهما عدة فئات من التونسيّين،  انطلاقا من حوادث الحوض المنجمي سنة 2008، وصولا إلى يوم 14 جانفي 2011، أمام وزارة الداخليّة،  رمز القهر والجبروت والتسلّط والظلم، والمناداة بالرّحيل بكلمة طبق سحرها الآفاق، كلمة DEGAGE.

   وهذا هو الرّهان المطروح اليوم في بلادي ، في تونس ما بعد جانفي 2011، وهو رهان يتطلّب في رأيي مناقشات معمّقة، يتمّ فيها تبادل الآراء في مناخ من التحاور الرّصين، والواعي، والرّاشد بين كلّ الأطراف، بدون أيّ إقصاء أو تهميش لأيّ طرف كان.

   إنّه رهان مصيري، امتحان، إذا تمكّنّا من تجاوزه بسلام، نكون قد هيّأنا أسباب نجاحنا في المستقبل المنظور، وأثبتنا للعالم كلّه ، حكمتنا في تجاوز مصاعب ما بعد الثورات، وقدّمنا له درسا آخر في التعامل السّلمي والمدني مع الأحداث، على غرار درس الثورة السّلميّة التي أنجزنا،  والتي هيّأت لها أحداث سابقة في الزّمن قد تعود إلى ثورة علي بن غذاهم الماجري ضد التعسّف واللاّمساواة في الجباية سنة 1864، مرورا بحوادث مقبرة الزلاّج سنة 1911، وحادثة الترامواي سنة 1912، وحوادث 9 أفريل 1938، وحوادث الفلاّقة بين 1952 و 1954، ثمّ حوادث 26 جانفي 1978، تليها حوادث جانفي 1984، ووصولا إلى حوادث الحوض المنجمي سنة 2008 وانطلاق شرارة ثورة 2010 – 2011 من مدينة سيدي بو زيد، وهي أحداث تثبت بصورة قطعيّة أن من بين المكوّنات  القاعديّة للشخصيّة التونسيّة،  جين يرفض الضيم،  والتعسّف،  والهوان،  والاستكانة،  وفرض الآراء عليه بالإكراه،  جين يجعل من التونسيّ شخصا يقظا، فطنا، متوثّبا، ذو قدرة على الانقضاض على كلّ من يهدر كرامته ليزيحه من طريقه ما أن تسمح الظروف بذلك. ومن لم يفهم خبايا هذه الشخصيّة يعجز عن التعامل معها، كما عجز الرّومان من قبل،  وكذلك العرب الفاتحون الذين لم يتمكّنوا من إخضاع إفريقيّة إلاّ بعد حوالي قرن من دخولها.

   فلنكثّف اليوم من جهودنا، ولنضع أيدينا في أيدي بعضنا،  لا تلهينا عن إنجاح ثورتنا أيّ ملهاة أخرى، مهما اختلفت مشاربنا وانتماءاتنا الحزبيّة،  ديدننا مصلحة البلاد،  التي ليست في الحقيقة  سوى مصلحتنا ومصلحة أبنائنا وبنينا من بعدنا ، ولنجسّم ما طالب به أولئك الذين استُشهدوا  في سبيل ثورة لم يتذوّقوا أُكلها.
إنّ لغد أنوار مشرقة أكاد أراها بأمّ عينيّ، أنوار مشعّة تضيء مستقبلا باسما بشرط أن تصحّ منّا النوايا.
وإنّ غدا لناظره قريب، كما تقول العرب.

dimanche 22 janvier 2012

الإمارة السلفيّة بسجنان ... إخبار وتعليق



أوردت الجرائد اليوميّة التونسيّة خلال الأسبوع الأوّل من شهر جانفي 2012 عديد الأخبار المثيرة للقلق منها :

الخبر1:
أطرد تلميذ مسجّل بمدرسة إعداديّة بمدينة سجنان من ولاية بنزرت، أُُطرد طردا نهائيّا بسبب اعتدائه بالعنف على أستاذه داخل المدرسة ...
لكن بعض السلفييّن هاجموا منزل مدير المؤسّسة التربويّة أثناء عطلة الشتاء واستحوذوا على دراجته الناريّة وهددوه بحرق المنزل وبتعنيفه وبتخريب المدرسة وبمنع الأساتذة من التّدريس إن لم يتراجع في قرار رفت التلميذ!!!

الخبر2:
كهل في عقده الخامس إتّهمه السلفيّون بنقل أخبارهم إلى مركز الأمن الذي يسمّى بلغتهم " الطّاغوت " وأدّبوه على طريقتهم بالاعتداء عليه بالضرب المبرّح وهددوه بحرق ممتلكاته إن بلّغ عنهم ثانية !!!

الخبر3:
مواطن عنّفته عناصر سلفيّة فاضطر إلى التحوّل إلى المستشفى للمعالجة رافضا أن يفصح عن سبب إصابته خوفا من تهديدات السلفيّين له !!!

ويتواصل سيل الأخبار المتعلّقة بالإمارة السلفيّة بمدينة سجنان وبهؤلاء السلفيّين الجهاديّين الذين يرون ضرورة العودة بالأمّة الإسلاميّة إلى الحالة التي كانت عليها في صدر الإسلام، ويعتمدون تكفير المجتمعات والحكومات ، ويبيحون بالتالي دماء المخالفين لمنهجهم، ويرون أنّ حمل السلاح لإعادة حكم الإسلام بالقوّة أمر واجب، وإنجازاتهم في هذا الباب تكاد تسجّل يوميّا.

فهذا مواطن يبيع المشروبات الكحوليّة يهاجم وتسلب أمواله وتخرّب ممتلكاته ويؤدب بالضرب أمام أعين زوجته، فيخيّر الهجرة من المدينة التي ولد فيها وترعرع واشتغل وبنى بيتا يأوي أسرته.
وهذا مواطن آخر يؤاخذ على سلوكه "غير المتديّن" فيعنّف أمام زوجته ووالديه وأبنائه، ويكره على الالتزام بأداء الصلاة والانخراط في المجموعة السلفيّة إذا رغب في الحفاظ على ممتلكاته من الحرق!!!

المصدر  :   http://shr.tn/v3nk

وورد في إحدى الجرائد أنّ الجماعة السلفيّة المتمركزة بمدينة سجنان تتكوّن من عدد من الشبان والكهول يتراوح بين 250 و 1000 نفر، أغلبهم من ذوي السوابق العدليّة ومن بين قادتهم من شارك في حوادث مدينة سليمان وحكم عليه بالسجن لأكثر من مائة سنة، قبل أن يتمتّع إثر الثورة التي لم يشارك فيها، بالعفو التشريعي العام، علما وأن مستوى هذا القيادي لا يتجاوز التعليم الإعدادي . أمّا أميرهم فهو شاب في بداية عقده الثالث، ليس حافظا للقرآن وغير ملمّ بأصول الدين ومع ذلك يبيح لنفسه تحليل وتحريم ما يشاء!!!

ويبقى السّؤال الحارق، إلى متى سيتواصل هذا الوضع؟؟؟

وهل بالإمكان أن يتّسع الفتق وأن تمتد بقعة الزيت لتشمل ولايات أخرى؟

وإلى متى سيستمرّ هذا الفراغ الأمني وهذا: "الإنفلات الديني"؟

وإلى متى ستبقى الحكومة جاثمة على الربوة، لا تحرّك ساكنا، غير عابئة بما يحدث، أو لعلّها عاجزة لما تفتقر إليه من خبرة سياسيّة، عن اتّخاذ ما يستوجبه الوضع من قرارات حازمة تضع حدا لهذا الخور؟

إنّ عذر الحكومات الثلاثة السابقة في عدم القيام بالخطوات اللاّزمة والحاسمة لمواجهة الاضطراب النّاجم عن المظاهرات والاحتجاجات المبالغ فيها، والإعتصامات الفوضوية وإيقاف جهاز الإنتاج، مفهوم لأنّ كلّ الأطراف المتعامل معها تعتبرها حكومة مؤقّتة، وبالتالي لا شرعيّة دستوريّة لها بل انّ شرعيّتها وفاقيّة لا تسمح بغير تصريف الشّؤون اليومي"ة ، ولو أن حكومة الباجي قائد السبسي عملت بمبدأ اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنّك تموت غدا، وهو في رأيي عين العقل.

أمّا اليوم وقد انتصبت حكومة شرعيّة منبثقة من انتخابات شفّافة وحرّة وديمقراطيّة، وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي عليها، فإنّ كلّ خطوة تخطوها ستكون مراقبة ومحلّ محاسبة ونقد وانتقاد وهذا في رأيي أحد أوجه الديمقراطيّة. لذا فإنّ السّؤال المطروح هو التالي: ما هي المبادرات التي ستقدم عليها لإدخال شيء من الانفراج والاستقرار على الأوضاع وبعث الطمأنينة في نفوس المتساكنين الذين باتوا يقفون حائرين يتقاذفهم توجّس يتعاظم يوما بعد يوم إزاء ما يحدث في بعض الجهات.

وممّا زاد في تضخّم تلك الحيرة في الأيام الأخيرة، وضاعف من ارتباك المتساكنين، التشدد الذي أصبح يميّز سلوك السلفيّين الملتحين والمكفهريّ الوجوه والمرتدين عباءات غريبة عن عاداتنا في الّلّباس، عباءات مورّدة من خارج البلاد بالنسبة للرجال، ومثيلاتها داكنة اللّون تحجب كامل الجسم بالنسبة للمرأة باستثناء عينيها وتسمّى نقابات. ولعلّ أبلغ ما قرأته حولها ما كتبه أستاذ العلوم الإسلاميّة، حافظ بن شلبيّة في إحدى الجرائد اليوميّة، إذ قال:
"مساوئ النقاب كثيرة منها طمس الهويّة وإخفاء الحقيقة وهو بدعة ابتكرتها السلفيّة والوهابيّة إمعانا في ظلم المرأة’ وتجريدها من إنسانيّتها.إنّه مغالطة دينيّة ومخالفة شرعيّة ام يثبت لها أيّ دليل قطعيّ في الكتاب والسنّة، هو انتهاك لشخصيّة المرأة المسلمة وكرامتها والرجوع بها إلى عصر الظلمات وهو إثارة للفتنة بين فئات المجتمع وتشجيع على الطّائفيّة، إنّه اضطهاد للمرأة وجعلها أقلّ من الحيوان إذ الحيوانات كلّها تكشف عن وجوهها لكي تعرف بعضها ويعرفها النّاس فيميّزوا بينها ... إنّه عادة قديمة مارستها بعض القبائل قبل الإسلام، ولمّا جاء الإسلام دعا إلى إبطالها"
ويتجسّم تشدد السلفيّين في مصادرة الحريّات الفرديّة وفي إكراه النّاس على الصلاة والالتحاق بحركتهم تحت التّهديد بفقدان ما اكتسبوه طوال حياتهم، والتعرّض إلى" محاكمات" أصبحت تجرى في عقارات افتكّت من أصحابها أو  متسوّغيها لتنتصب فيها محاكم تذكّرنا بمحاكم التفتيش التي نصبها المسيحيّون في الأندلس للمسلمين الذين رفضوا التمسّح وذلك إثر حروب الاسترجاع.

يحدث كلّ هذا في مدينة من مدن الشمال التونسي، لا تبعد عن قلب العاصمة أكثر من خمسين كيلومترا، بينما لا تحرّك الحكومة ساكنا بل تفضّل الصمت المريب وتتفرّج على المشدوهين من المواطنين الذين تتقاذفهم أمواج الحيرة مم|\ذا يشاهدون والمتخوّفين ممّا سيسفر عنه قادم الأيّام من مفاجآت لن تكون حتما سارّة، مفاجآت فضّل بعضهم عدم انتظارها وبدأ يحزم حقائبه للمغادرة والعيش في فضاء مناخه أقلّ توتّرا وأقلّ تدخّلا في الشّأن الخاص وأكثر تسامحا وتقبّلا لمبدأ الاختلاف وهو ما يدعو إليه الإسلام الحقّ لا إسلام السّلفيّين

هذا الوجه الأوّل من تخوّف المتساكنين، أمّا الوجه الثاني فهو التعجّب من صمت الحكومة الرّهيب والمريب بعد أن وعد العديد من أعضائها - وهي المنبثقة من حزب حركة النّهضة – بإرساء مجتمع مدنيّ خلال الحملة التي قادوها قبل انتخابات 213 أكتوبر 2011، كما وعدوا بعدم التدخّل في معتقدات النّاس وعدم تغيير عاداتهم وعدم فرض نوع معين من اللّباس وعدم تغيير عادات التّونسييّن وعدم المسّ من المكتسبات الاجتماعية خاصّة ما يتعلّق منها بمكتسبات المرأة التي تضمّنتها مجلّة الأحوال الشخصيّة منذ سنة 1956.

هذه الحكومة لم تحرّك ساكنا إزاء " تحرّش " السّلفيّين بالمتساكنين( التحرّش هنا ليس المقصود به المعنى  الجنسي كما قد يتراءى للنّهضويّين ذلك، إنّما المقصود هو المعنى السياسي الذي يعني الاستفزاز أو جسّ النبض أو إطلاق بالونات اختبار لمعرفة رد فعل الشارع إزاء قضيّة ما ). ويذهب البعض إلى تأويل الصّمت إياه على أنّه تواطىء ونظرة بعين الرضا لما يحدث، ممّا يُسقط النهضويّين في خانة الدجّالين والمتحذلقين والمنافقين والنّاكثين لعهد معنويّ عقدوه مع النّاخبين أساسه دعم الصبغة المدنيّة للمجتمع التونسي.

المصدر :  seifnechi.posterous.com    


إنّ تواصل صمت الحكومة والبطء الذي ميّز تحرّكها وتفاعلها مع مستجدات الساحة السياسيّة المهددة لمدنيّة المجتمع والتي ستنتهي بالإلقاء به في مصير مجهول إنّما هو آخر الاختبارات التي ستواجهها البلاد قبل أن يتحدد مصيرها القريب. فإمّا أن تتحرّك المصالح الحكوميّة المختصّة لتطويق المشاكل والقطع مع جناحها اليمينى  والمتشدد والذي يدفع نحو مزيد التطرّف، وتقرّر  وضع حد للعنف السلفي بمختلف صنوفه ( وهي قادرة على ذلك)، والذي بات يرهّب المواطنين أين انتصب، وإمّا فإنّ البلاد سائرة إلى مجهول لا يعلمه إلاّ اللّه وواضعو الأجندات السياسيّة من السّلفيّين، مستقبل يكتنفه الغموض والظلاميّة ورجعيّة عقيمة الجدوى تنبئ بالتدخّل في شؤون المواطنين الخاصة عن طريق فرق شبه عسكريّة تدعي امتلاك أدوات قيس درجة إيمان المواطن، ولها صلاحيّات للتّحقيق مع من لا يطبّق قواعد الإسلام، وتحاكم مرتدي اللّباس "غير الإسلامي" من الفتيات والنّساء، ومراقبة أساليب التعبير الفنّي كالفن التشكيلي والمسرح والسينما والموسيقى والنحت والرقص والمسرح، وتكفّر المصطافات بثياب سباحة غير الجلابيب التي تلتصق بأجساد"الأخوات" وتجسّد عند خروجهن من مياه البحر ما حاولن عبثا إخفاؤه عن أعين الفضوليين فيصبحن  أكثر إثارة من " السّافرات"، وتقاوم كلّ مسّ من "المقدسات" بدعوى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، ذلك الشعار الذي لطالما أُريد برفعه باطل.

ثمّ انّ فرقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أحدثت هرجا ومرجا قبل أن تتأسّس حتّى،  وذلك بوقوفها" بحزم " ضد قرار تعيين مديرة لإذاعة الزيتونة، تذكّرنا بفرق البوليس الأخلاقي الناشطة في المملكة العربيّة  السعوديّة وفي إيران، وكذلك بالفرق الفاشيّة في إيطاليا زمن حكم  الدوتشي بنيتو موسوليني، وفي ألمانيا في عهد الفوهرر أدولف هتلر، ولا يخفى ما قامت به تلك الفرق في البلدين من جرائم أضرّت أيّما ضرر بالحقوق المدنيّة لمواطني البلدين في فترة ما بين الحربين العالميّتين، وما أزهقته من أرواح ظلما وعسفا وطغيانا.

إنّ هذه الفرق التي انتصبت وستنتصب في كل نواحي البلاد ستحرم أبناءنا من التلذذ بالإبداعات الأدبيّة والفكريّة والفنيّة العالميّة والمحليّة، ستحرمهم من تجلّيات  الفلاسفة القدامى والمحدثين أمقال أفلاطون وأرسطو، ومن مسرحيّات أريسطوفانيس وسوفوكوليس ، ومن استقراء عيون المصادر العربيّة من تأليف الطبري وابن عربي والسيوطي، ومن مؤلّفات ابن رشد وديكارت والفرابي وسبينوزا والغزالي  ونيتشه، ومن أعمال هيجل وكانت، ومن التمتّع بحكم ابن المقفّع ولافونتان، ومن تحاليل كارل ماركس وفريديريك أنجلس وسمير أمين، ومن شعر الأخطلين والمتنبي والمعرّي وابن هاني والبحتري ولامرتين والشّابي وبودلار وقبّاني وأدونيس، ومن روح تحدّي الطاهر الحداد وخالد أحمد خالد وعلي عبد الرازق، ومن قراءات الجابري وهشام جعيّط ومحمد الطالبي وعبد المجيد الشرفي  ونصر حامد أبو زيد لتجديد الفكر الإسلامي، ومن نقشات عبد الوهاب بو حديبة والطاهر لبيب ونوال السعداوي للغوص في ثنايا النفسيّة العربيّة لمعالجة المركبات التي تعاني منها والبحث عن حلول لها، ومن هبلات صعلوك الفلاسفة وفيلسوف الصعاليك سليم دولة، ومن ألفاظ أحمد حاذق العرف الثائرة والتي يشترك فيها مع محمد الصغير أولاد أحمد، ومن فكر سارتر وكامو وروسو ...، تحرمنا وتحرم أبناءنا  من التدرب على إعمال الفكر في هذا الزخم الهائل من الإنتاج الإنساني بدعوى" منافاته للإسلام "!!!

هذا ما ينتظرنا في الغد القريب، ما لم تسع الحكومة الحاليّة إلى "مسك الثور من قرونه" وتطبيق القانون لوضع حد لهذا "الإسهال الديمقراطي" الذي أصاب بعض "الطوائف الفكريّة والدينيّة" بعد طول إمساك. ما أعسر حالة الإسهال بعد الإمساك، ما أعسر السقوط في تطرّف نقيض التطرّف لأنّ كلتا الحالتين لا طبيعيّة!!!
وحتّى لا يقال أنّ التونسي علّق منجلا بديلا ليسف حاد على حد تعبير مطربة تونس الخالدة صليحة.


                                                                                                                 جانفي 2012.